Sebagaimana yang telah kita ketahui pada akhir-akhir ini berhembus kencang seantero dunia tentang dibubarkannya salah satu ormas yang ada di bumi Indonesia. Kebijakan pemerintah terkait pembubarannya menimbulkan banyak tanggapan dari setiap elemen negara, baik yang pro ataupun yang kontra. Langkah kebijakan preventif pemerintah untuk membubarkannya sudah tekad bulat dengan landasan; “Untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang telah diterbitkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.
Pembubaran salah satu Ormas tersebut ditengarai dengan banyak sekali aspek dasar yang melatarinya, diantaranya; Ormas tersebut melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI, menganut/mengembangkan serta menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, yang lebih ngeri lagi adalah; sebagian Pengurus/anggota maupun simpatisan Ormas tersebut pernah ikut terlibat dalam tindakan terorisme.
Alhasil, pemerintah mengubur dalam-dalam Ormas tersebut dengan membubarkannya secara resmi, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Ormas terkait
Pertanyaan:
A) Apakah dibenarkan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam kasus diatas?
Jawaban:
Dibenarkan, karena dalam rangka kemaslahatan demi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.
Referensi:
Bughyatul Mustarsyidin hal:180
Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu vol:8 hal:270
Ad-durratul Ghurra vol:1 hal:5
Hasyiyah Bajuri vol:2 hal:252
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص ١٨٠)
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اه
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج ٨ / ص ٢٧٠)
الإمامة العظمى أو الخلافة أو إمارة المؤمنين كلها تؤدي معنى واحداً، وتدل على وظيفة واحدة هي السلطة الحكومية العليا. وقد عرفها علماء الإسلام بتعاريف متقاربة في ألفاظها، متحدة في معانيها تقريباً، علماً بأنه لا تشترط صفة الخلافة، وإنما المهم وجود الدولة ممثلة بمن يتولى أمورها، ويدير شؤونها، ويدفع غائلة الأعداء عنها. قال الدهلوي: الخلافة: هي الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية، وإقامة أركان الإسلام، والقيام بالجهاد، وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفروض للمقاتلة، وإعطائهم من الفيء، والقيام بالقضاء، وإقامة الحدود، ورفع المظالم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي صلّى الله عليه وسلم.
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء – (ج 1 / ص 5)
الباب الأول في الإمامة اعلم أن الإمام اسم لمن اؤتم به والمراد منه الخلافة وهي رياسة عامة في الدين والدنيا لا عن دعوى النبوة فيخرج النبوة والقضاء وفي كتاب التجريد الإمام خلافة شخص للرسول في إقامة قوانين شرعية وحفظ حوزة الإسلام على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة وبه اختار جامع الحقائق ثم لا بد للناس من نصب إمام يقوم بمصالحهم من إنصاف المظلوم من الظالم وتنفيذ الأحكام وتزويج الأيتام وقطع المنازعة بين الأنام وإقامة الأعياد والجمع والحدود وأخذ العشور والزكاة والصدقات وصرفها إلى مصارفها بموجب الشرع وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وإقامة السياسة على العوام والحراسة لبيضة الإسلام وتجهيز جيوشهم وتقسيم غنائمهم وحفظ أموال بيت المال وأموال الغانمين وأموال اليتامى وإقامة هذه الأمور واجبة وما لا يمكن إقامة الواجب إلا به يكون واجبا واختلفوا في نصب الإمام هل يجب بالسمع أو بالعقل والسمع أوجبه أهل السنة – وأكثر المعتزلة على الناس بالسمع والعقل أما العقل فظاهر وأما السمع فقوله عليه السلام من مات وليس له إمام فقد مات ميتة جاهلية ويدل أيضا على وجوب نصب الإمام إجماع الصحابة بعد موت الرسول ولم يقع الاختلاف في نصب الإمام بل الاختلاف وقع في تعيين الإمام ولا يجوز نصب إمامين في عصر واحد خلافا لبعض الروافض لأنهم يزعمون أن في كل عصر إمامين صامت وناطق فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يجوزوا ذلك لأنه روى أن الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يصلح سيفان في غمد واحد ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فكان كون الإمام واحدا بالإجماع ولو عقدت الإمامة لاثنين فالإمام هو الأول لقوله عليه السلام من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر وقال عليه السلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما وإن عقدتا معا يستأنف العقد والثاني تحت يد الأول وإن أبى الثاني يقاتل كالباغي وقال في الصحائف يجوز نصب إمامين في عصر واحد إذا تباعد التلاقى بحيث لا يصل المدد من أحدهما إلى الآخر ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا في كل عصر ليمكنه القيام بما نصب هو له لأن نصب الإمام لقيام مصالح الناس ولا يصلح ذلك بالمختفى خلافا للروافض فإنهم ينتظرون إلى خروج المهدي
حاشية الباجوري – (ج ٢ / ص ٢٥٢)
وعبارة المنهج مخالفو إمام قال في شرحه ولو جائرا ومثله الشيخ الخطيب فتجب طاعة الإمام ولوجائرا فيما لا يخالف الشرع من أمر أو نهي بخلاف ما يخالف الشرع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما في الحديث وفي شرح مسلم يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعا.
B) Bagaimana hukum membubarkan ormas sesuai kebijakan pemerintah diatas?
Jawaban:
Wajib/harus, sebab menjadi ancaman keutuhan dan kedaulatan NKRI.
Solusi dalam step pembubaran:
Bisa menindak mereka melalui mekanisme dan tahapan penanganan secara berjenjang menurut kadar hukum قطاع الطارق antara lain sebagai berikut :
– Klarifikasi
– Diberi Nasehat
– Diberi peringatan keras
– Diajak berdialog / berunding
– Disesuaikan dengan tindakan dan peran pelaku organisasi tersebut masing-masing menurut konteks Amar ma’ruf nahi munkar الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر))
Referensi:
Ihya Ulumuddin vol:2 hal:165
Al-Hawi lil Fatawa li as-Suyuthi vol: 1 hal: 142-143
Ihya Ulumuddin vol: 2 hal:343
Al-Mustashfa fi Ilmil Ushul vol:1 hal:174
إحياء علوم الدين – (ج ٢ / ص ١٦٥)
الركن الرابع : نفس الاحتسابوله درجات وآداب: أما الدرجات فأولها التعرف، ثم التعريف، ثم النهي، ثم الوعظ والنصح، ثم السب والتعنيف، ثم التغيير باليد، ثم التهديد بالضرب، ثم إيقاع الضرب وتحقيقه، ثم شهر السلاح، ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود.
الحاوي للفتاوي للسيوطي – (ج١ ص١٤٢-١٤٣)
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺈﺣﻴﺎﺀ: ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺳﺒﻌﺔ: ﺍﻟﺄﻭﻟﻰ: ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺑﻠﻄﻒ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﺍﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺠﺎﻫﻞ، ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻠﻪ. ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺍﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﻨﻴﻒ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﺨﺸﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺑﺎﻟﻠﻄﻒ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺈﺻﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺎﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ. ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻛﻜﺴﺮ ﺁﻟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺎﻫﻲ، ﻭﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ. ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﺩﻉ ﻋﻨﻚ ﻫﺬﺍ ﺃﻭ ﻟﺄﻛﺴﺮﻥ ﺭﺃﺳﻚ ﺃﻭ ﻟﺄﺿﺮﺑﻦ ﺭﻗﺒﺘﻚ. ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ: ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻠﺎ ﺷﻬﺮ ﺳﻠﺎﺡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻠﺂﺣﺎﺩ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺎﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰﻗﺪﺭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ. ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰﺃﻋﻮﺍﻥ ﻳﺸﻬﺮﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﺎﺡ، ﻭﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﺧﻠﺎﻑ ﻓﻘﺎﻝ ﻗﺎﺋﻠﻮﻥ: ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ; ﻟﺄﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻔﺘﻦ، ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ: ﻟﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺄﻗﻴﺲ; ﻟﺄﻥ ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻓﻲ ﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺩﻓﻊ ﻣﻌﺎﺻﻴﻪ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺠﻮﺯ ﻟﻠﺂﺣﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﺍ ﻭﻳﻘﺎﺗﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻗﻤﻌﺎ ﻟﺄﻫﻞ ﺍﻟﻜﻔﺮ, ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻗﻤﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺟﺎﺋﺰ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﺎ ﺑﺄﺱ ﺑﻘﺘﻠﻪﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﻋﻦ ﻓﺴﻘﻪ ﻟﺎ ﺑﺄﺱ ﺑﻘﺘﻠﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺷﻬﻴﺪ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ: ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻓﻠﻴﺠﺰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺯﺟﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﺑﺈﺗﻠﺎﻑ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ، ﻭﺗﺨﺮﻳﺐ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ، ﻭﺇﺣﺮﺍﻕ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﺻﻲ، ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﺎ ﻳﺒﺘﺪﻉ, ﻫﺬﺍ ﻛﻠﺎﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ.
إحياء علوم الدين ج2 ص343
قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه والوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ
وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين في القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه – الى ان قال- وطريق وعظ السلاطين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ما نقل علماء السلف وقد أوردنا جملة من ذلك في باب الدخول على السلاطين في كتاب الحلال والحرام ونقتصر الآن على حكايات يعرف وجه الوعظ وكيفية الإنكار عليهم
المستصفى في علم الاصول ج 1 ص174
القسم الثالث ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين وهذا في محل النظر فلنقدم على تمثيله تقسيما آخر وهو أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها ولنفهم أولا معنى المصلحة ثم أمثلة مراتبها أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.
C) Bagaimana hukum menghidupkan ormas yang sudah dibubarkan dengan mengganti nama akan tetapi visinya sama?
Jawaban:
Idem
Sumber: Hasil Bahtsul Masail Lakpesdam NU Sudan pada Kamis, 11 Februari 2021 dalam memperingati Harlah NU ke-95 di halaman Wisma PCINU Sudan.
Baca juga:
2 Responses